جلب اعتماد سرمایه اجتماعی در همه ابعاد،بویژه در فعالیتهای اقتصادی یکی از از عوامل اصلی رشد و توسعه کشور است.یکی از این عرصه های اقتصادی نظام بانکداری است که کیفیت خدمات آن میتواند بر مؤلفه اعتماد سرمایه اجتماعی تاثیر گذار باشد.در همین خصوص مصاحبه ای با رسول دانیال زاده مدیر بزرگترین گروه تولیدی محصولات فولادی در بخش خصوصی کشور پیرامون راه کارهای افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی بعمل آمده است.
سوال:سرمایه اجتماعی چه نقشی در رشد فعالیتهای اقتصادی دارد؟
رسول دانیال زاده: اصولاً مولفه های نهادی از جمله سرمایه اجتماعی یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه کشورها در همه ابعاد بویژه فعالیتهای اقتصادی است.تأثیر سرمایه اجتماعی نیز،از راه جلب و جذب اعتماد عمومی است که در توسعه اقتصادی نمود پیدا میکند.لذا به همین دلیل است که توجه به افزایش اعتماد عمومی در پیشبرد اهداف توسعه ایی بسیار حائز اهمیت است.
سوال:رابطه اعتماد عمومی و بانکها در توسعه فعالیتهای اقتصادی چیست؟
رسول دانیال زاده: هر فعالیت اقتصادی شامل ارکانی میشود که یکی از آنها واسطه های مالی هستند که بانکها جزو معتبرترین آنها میباشند.از گذشته های دور نیز یکی از نکات مهم برای دستیبابی به توسعه اقتصادی تاکید بر توسعه فعالیتهای واسطه های مالی بوده است.ازآنجائیکه محور فعالیت بانکها،سپرده پذیری و تجهیز منابع و تخصیص آنها از طریق اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری در چارچوب قراردادهای مشخص است لذا اعتماد عمومی بعنوان اصلی ترین عنصر برای جذب سپرده ها و توسعه فعالیت بانکها تلقی میشود و نقشی اساسی ایفا میکند.از طرفی،رابطه اعتماد عمومی و بانکها یک رابطه پیوسته و متأثر از عملکرد نظام بانکی است.بدینصورت که عملکرد مثبت منجر به تقویت آن و عملکرد ضعیف باعث ریزش مخاطب و کاهش سطح اعتماد خواهد شد که نتیجه آن آسیب های جدی به نظام بانکی و اقتصاد کلان خواهد شد.
سوال:نمونه ای از بی اعتمادی به بانکها که منجر به لطمات اقتصادی شده است را میشناسید؟
رسول دانیال زاده: معروفترین و بزرگترین بحران مالی که در سالهای اخیر دامنه آن اقتصاد جهان را در برگرفت مربوط به سال 2008 است.شروع این بحران به سال 2004 در بانکهای آمریکا برمیگردد که علت اصلی آن پیش بینی های نادرست،ضعف عملکردی نظام بانکی و شرایط غیرواقعی و اغواکننده در حوزه مسکن بود که ابتدا در قالب یک بحران بانکی آشکار شد که بعد در ادامه،به یک بحران مالی گسترده در سراسر جهان تبدیل شد و اکثر بازارهای مالی را متأثر و با رکود مواجه ساخت.اوج این بحران و نقطه تخریب آن با بی اعتمادی مشتریان شروع شد و بانکها را با انبوهی از متتقاضیان،برای برداشت سپرده هایشان مواجه ساخت.این در حالی بود که عمده منابع بانکی صرف اعطای وامهایی در حوزه مسکن شده بود که عملاً از دست رفته تلقی شده و بانکها قادر به ایفای تعهدات خود مبنی بر بازپرداخت سریع سپرده های مشتریان نبودند.
این امر بسیاری از بانکها را تا آستانه ورشکستگی پیش برد تا جائیکه بسیاری از دولتها را وا داشت تا با اجرای برنامه نجات بانکها مانع از فروپاشی کامل نظام بانکی و سیستم اقتصادی خود شوند.تبعات این بحران بسیاری از کسب و کارها را فرا گرفت و با از بین رفتن بسیاری از مشاغل منجر به بیکاری طولانی مدتی نیز شد تاجائیکه پس لرزه های آن تا سال 2012 هم ادامه یافت.ملاحظه میفرمایید که ضعف عملکردی و عدم برنامه ریزی مناسب و محاسبات غلط در یک نظام بانکی چطور میتواند به اعتماد عمومی لطمه زده و چه حجمی از خسارات بجای بگذارد.بنابراین لزوم پویایی نظام بانکی برای جلوگیری از موارد اینچنینی از واجبات است.لازمه این امر نیز غلبه بر معضلات بانکی از طریق آسیب شناسی و بازسازی شبکه بانکی بمنظور توانمند سازی این واسطه مهمّ مالی است.در این مسیر میبایست حفظ و افزایش اعتماد عمومی در اولویت باشد.سوال:به نظر شما برای غلبه بر معظلات بانکی چه باید کرد؟
سوال:به نظر شما برای غلبه بر معظلات بانکی چه باید کرد؟
رسول دانیال زاده: معظلات بانکی یکی از اَبرچالشهایی است که از چند سال قبل،کشور با آنها با مواجه است.عمدتاً بخشی از این مشکلات به ساختارها و قوانین و مقررات بانکی برمیگردد و بخشی هم ناشی از شیوه های اجرائیست.امّا برخی دیگر از این مشکلات ریشه در متغیرهای دیگری خارج از شبکه بانکی داشته و مربوط به وضعیت کلان فعلّی اقتصاد است.به هر حال کشور تحت شدیدترین تحریمها واقع شده و غلبه بر مشکلات،کار آسانی نیست.در این مدت تلاشهای زیادی بعمل آمده است و البته باید ادامه هم پیدا کند.امّا بعنوان فردی که سالها تجربه فعالیتهای اقتصادی داشته عرض میکنم که برای رفع این معضلات،اولویت بندی از اهمیت بالایی برخوردار است.یکی از این اولویتها کاهش اثرات تحریمی و مقاوم سازی کلیّت اقتصاد و نظام بانکی است تا مجالی برای پرداختن به سایر مشکلات و معظلات بمنظور توانمندسازی اقتصاد فراهم آید.برای این امر نیز در قدم اول شناسایی و تعیین عوامل اثرگذار و همچنین شاخصهای اثرپذیر،بسیار کارساز خواهد بود.متناسب با این عوامل و شاخصهاست که راه کارها،شناسایی و بکار گرفته خواهد شد.ارائه این راه کارها هم مستلزم دانش و تجربه کافی در حوزه های اقتصادی و بانکداریست که بر عهده کارشناسان و خبرگان این حوزه هاست.اما چون بحثتان ناظر بر افزایش اعتماد عمومی است باید عرض کنم در این مسیر توجه به اعتماد عمومی و همراه کردن مردم برای غلبه بر مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و بشدت اثر بخش خواهد بود.
سوال:برای افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی چه راه کارهایی وجود دارد؟
رسول دانیال زاده: همانطور که عرض کردم یکی از راه های افزایش اعتماد عمومی،بهبود عملکرد نظام بانکیست.از سویی دیگر همزمان با هر اقدامی وجود شفافیت و آگاهی بخشی از واقعیات اقتصادی به مردم از ضروریات است.به نظرم در صدر اصلاحات عملکردی،رعایت اصول اخلاقی است چراکه این متغیر،تاثیر مثبت و معناداری بر میزان اعتماد مشتریان خواهد گذاشت.دیگر اقدامات همچون:قانون مداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی مناسب،تسریع در عملیات مرتبط با مشتریان،توجه بیشتر به رفتار حرفه ایی و کرامت مشتریان،وفای به تعهدات و قراردادها،اتخاذ روشهای بهینه منطبق با منطق اقتصادی،استفاده هر چه بیشتر از شیوه های نوین بانکداری الکترونیکی،بازنگری در قواعد و شیوه نامه ها و همچنین فرآیندها بمنظور کاهش ریسکهای مختلف،اطلاع رسانی قوی،بکارگیری سازوکارهای موثر برای جلوگیری از فساد،افزایش کارآیی بمنظور ثبات و پایداری،تسریع تحقق بانکداری بدون ربا،تخصیص منابع به طرحهای مولّد،پرهیز از ورود به بنگاه داری، کاهش زمانی و ریالی هزینه های مبادلات مالی و روشهای دیگر،میتوانند موجب تقویت اعتماد مخاطبین به شبکه بانکی گردند.